درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند. اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است. منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است. در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند. نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهرهمندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامه سرمایه گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد. این موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این که چگونه می توان عدم رعایت تشریفات قانونی در اداره ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامه سرمایه گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد. این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه» از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش شرط های اقامه دعوی در دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

اصل ادارۀ شایستۀ جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همۀ جنبه های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.

فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دایمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

بررسی موضوعات حقوقی از منظر اقتصادی از مبنای اقتصادی و شرایط مطالبه خسارت دادرسی در داوری و دادرسی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در داوری، از آنجا که تابع قواعد دادرسی مدنی نیست، مطالبه حق الزحمه داوری از سوی طرفین امکان پذیر نیست. از طرفی تسبیب، شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد که یکی از آن ها خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن است. در خصوص خسارت دادرسی در دعاوی نزد مراجع قضایی نیز نتایج بیانگر این امر است که هزینه هایی مثل هزینه دادرسی، تحقیق محلی، هزینه های و حق الزحمه کارشناس از جمله خسارات دادرسی می باشد. مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن، بنا بر حکم کلی، پرداخت خسارت را بر عهده محکومٌ علیه گذاشته خواه مدعی باشد یا مدعی‎علیه و محکوم له حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر دعوی دارد. پرداخت خسارت دادرسی، مستلزم احراز تقصیر محکومٌ علیه می باشد اما این مسئله بیشتر در مورد دریافت خسارت خواهان از خوانده می باشد. در حالت عکس آن یعنی زمانی که خوانده از خواهان مطالبه خسارت می کند، چنین چیزی بیان نشده و قانون گذار تنها علم و عمد را شرط مسئولیت نسبت به خسارت می داند. ولی از طرفی در این مورد نیز به دلیل دشواری احراز قصد خواهان، دادگاه می تواند اصل طرح دعوای نادرست را فی نفسه اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند. البته در موردی که خواهان متقاضی دریافت خسارت دادرسی است، توجه به علم و عمد خوانده از ادای حق ضرورت ندارد.

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود. کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تاکید بر سازمان دهی موثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتا به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.